معامله به قصد فرار از دين
مطابق ماده ٢١ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي
✍️انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد
👈موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌبه یا هر دو مجازات میشود و در صورتی که منتقلٌ الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است
در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقالگیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
به بیان ساده در توضیح ماده می توان گفت :
♻️هنگامی که شخصی به شخص دیگر بدهی داشته و به قصد فرار از پرداخت این بدهی، اموال متعلق به خود را به دیگری انتقال دهد و در پی این اقدام، اموال باقی مانده وی کفاف پرداخت بدهی او را ندهد.
به موجب قانون، علیه شخصی که این اقدام را مرتکب شده می توان شکایت کیفری مطرح نمود و از باب خسارتی که ایجاد شده در دادگاه حقوقی اقامه دعوای کرد.
👇
زوجه ای را در نظر بگیرید که علیه همسر خود، دادخواستی تحت عنوان مطالبه مهریه به دادگاه ارائه نموده است. اما زوج پس از آگاهی از این دادخواست و قبل از صدور رای، اموال خود را به پدرش منتقل می نماید.
♻️اکنون باید دید که آیا این انتقال دارای جنبه کیفری بوده و زوجه می تواند علیه همسرخود شکایت کیفری مطرح کند؟
👇
قبل از صدور رای وحدت رویه 774 هیات عمومی دیوان عالی کشور پاسخ به سوال مثبت بود و زوجه این حق را داشت که علیه همسر خود شکایت کیفری مطرح کند
اما شرایط در تاریخ 98/1/20 با صدور رای این وحدت رویه تغییر پیدا نمود
👇
به موجب این رای وحدت رویه لازمه ی تحقق جرمِ انتقال اموال به قصد فرار از دین ، این است که مدیون
👈پس از صدور حکم قطعی دادگاه👉
اموال متعلق به خود را به شخص ثالث منتقل نماید.
📢
بنابراین اگر انتقال اموال قبل از صدور حکم قطعی و حتی در پروسه رسیدگی دادگاه صورت پذیرد، جرم فرار از دین محقق نمیشود!؟
📢📢📢📢
در ادامه لازم به ذکر است اسنادی از قبیل اسناد لازم الاجرا (مانند اجرائیه ناشی از سند نکاحیه) که می توان بدون مراجعه به دادگاه و از طریق مراجع ثبتی نسبت به آن اجرائیه درخواست نمود، مانند حکم دادگاه نبوده و انتقال اموال پس از تاریخ صدور آن، باعث تحقق جرم مزبور نمی شود.
