الزام به تنظیم سند رسمی خودرو

^{تعریف دعوای الزام به تنظیم سند رسمی}

^{یکی از متداول ترین دعاوی در دادگستری دعوای الزام به تنظیم سند رسمی است که معمولاً در یک معامله خرید و فروش در صورت عدم پایبندی فروشنده به ایفای تعهد خود مبنی بر تنظیم سند رسمی به نام خریدار پیش می آید و دلیل آن غالباً بالا رفتن ارزش ملک در فاصله زمانی انجام معامله و تنظیم سند است و یا اینکه بعضاً خریدار توانایی پرداخت مابقی ثمن را ندارد.}

^{به طور معمول اینگونه است که فروشنده ملکی را طی یک قولنامه عادی به خریدار فروخته و مقداری از ثمن معامله را در زمان انعقاد قرارداد دریافت داشته و زمانی را جهت تنظیم سند رسمی به نام خریدار مشخص می کنند و باقیمانده مبلغ ثمن در این زمان دریافت می شود اما فروشنده گاها از تنظیم سند سرباز زده و اینجاست که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح می شود}

^{الزام به تنظیم سند رسمی خودرو}

^{در معاملات خودرو، خریدار و فروشنده با یکدیگر نسبت به خودرو بیع نامه یا قولنامه تنظیم می نمایند. با تنظیم قولنامه و توافق طرفین قرارداد برای عقد بیع، فروشنده علاوه بر تسلیم خودرو به خریدار که تعهد تبعی و فرعی او می باشد موظف به حضور در دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند مالکیت خودرو و امضای آن می باشد که این از تعهدات وی است . در صورتی که فروشنده به تعهد خود، مبنی بر حضور در دفتر خانه عمل نکند و خواهان(خریدار) حکم به الزام به تنظیم سند خودرو را از دادگاه بخواهد اما خریدار قبل از مراجعه به مرجع صالح می تواند با ارسال اظهار نامه به فروشنده از او درخواست نماید که در موعد مقرر در دفتر خانه جهت تنظیم سند خودرو حاضر شود. در غیر این صورت می تواند ،همراه با قولنامه و دادخواست مبنی بر الزام به تنظیم سند خودرو، تعهد انتقال و به نوعی مالکیت فروشنده به خریدار(خواهان) را اثبات کند که در این صورت، ملزم به تنظیم سند خودرو می شود. در صورت خودداری از تنظیم سند خودرو، نماینده ی مرجع قضایی سند را تنظیم و امضا می کند. دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی باید به دادگاه عمومی، حقوقی تقدیم و هزینه دادرسی به میزان %۵/۳ قیمت خودرو پرداخت شود ضمناً خواهان باید دلایل اثباتی خرید خودرو را از جمله مبایعه نامه، پیوست دادخواست نماید.}

  ^{الزام به تنظیم سند رسمی ملک}

^{یکی از متداول ترین دعاوی ملکی در دادگستری دعوای الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان یا ملک است با این توضیح که معمولاً در یک معامله خرید و فروش ملک و اموال غیر منقول در صورت عدم پایبندی فروشنده به ایفای تعهد خود مبنی بر تنظیم و انتقال سند رسمی به نام خریدار پیش می آید.دلیل این امتناع فروشنده از تنظیم سند رسمی معمولاً بالا رفتن ارزش ملک در فاصله زمانی انجام معامله و تنظیم سند یا عدم امکان تنظیم سند به دلیل موانع قانونی و یا توقیف مال غیر منقول توسط اشخاص ثالث همچنین عدم توانایی خریدار و عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمی می تواند دلیل دیگری برای عدم تنظیم سند توسط فروشنده باشد.در هر حال و صرف نظر از علت و انگیزه طرفین برای عدم انجام تعهد قراردادی مندرج در عقود ملک، خریدار یا انتقال گیرنده این حق را خواهد داشت که با مراجعه به مرجع صالح دادخواست الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال مال غیر منقول را بخواهد.}

 ^{شرایط دعوای الزام به تنظیم سند رسمی}

1. ^{وجود یک رابطه قراردادی بین طرفین دعوی از جمله مبایعه نامه یا صلح نامه.}
2. ^{در قرارداد مذکور طرفین متعهد به حضور در دفترخانه جهت تنظیم رسمی سند شده باشند.}
3.  ^{فروشنده مالک قانونی ملک باشد.}
4. ^{ملک قابلیت نقل و انتقال  داشته باشد مثلاً در توقیف نباشد.}
5. ^{آمادگی خریدار بر بازپرداخت مابقی ثمن در دفترخانه و عدم حضور فروشنده}

^{خریدار در زمان تعیین شده در قرارداد با در دست داشتن مابقی ثمن در دفترخانه حضور پیدا کند و فروشنده غایب باشد و یا در صورتی که خریدار هم حاضر شده به نحوی که قابل اثبات باشد آمادگی خود را اعلام نموده باشد.}

^{طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی چه مراحلی دارد ؟}

^{مرحله اول: دو حالت برای چنین دعوایی وجود دارد: 1- خریدار و فروشنده در سند عادی، تاریخی را برای حضور در دفترخانه مشخص، جهت تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت مشخص نموده باشند. 2- خریدار و فروشنده در سند عادی تاریخ یا محلی را برای تنظیم سند رسمی مشخص ننموده باشند.}

^{در فرض اول، خواهان تنظیم سند رسمی، ابتدا باید در تاریخ مقرر در دفترخانه معین شده حاضر شود و در صورت عدم حضور مالک رسمی مال (فروشنده) در دفترخانه، گواهی عدم حضور را از دفترخانه تعیین شده دریافت نماید تا بدین وسیله روشن شود که فروشنده از تعهدی که نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت داشته است امتناع کرده است.}

^{در فرض دوم، خریدار می‌بایست ابتدا طی یک اظهارنامه از فروشنده بخواهد که برای تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت در زمان مشخص و دفترخانه مشخص شده حاضر شود. در این صورت نیز اگر بدون دلیل موجهی فروشنده در زمان مقرر و دفترخانه مشخص شده حاضر نشود، خریدار می تواند گواهی عدم حضور را از دفترخانه بگیرد. با این حال باید در نظر داشت در فرض فوق دادگاه در صورتی به دعوای تنظیم سند رسمی رسیدگی می‌کند که عرفاً یا قانوناً خرید و فروش مال مندرج در سند عادی، از طریق سند رسمی متداول باشد.}

^{در واقع تعهد قانونی فروشنده به تنظیم سند رسمی محدود به مواردی است که انتقال مالکیت مال موضوع معامله به موجب سند رسمی عرفاً رواج داشته باشد یا قانون برای اثبات مالکیت بر آن مال به خصوص سند رسمی را اقتضا نماید.}

^{مرحله دوم در فرضی که فروشنده مالک رسمی مال باشد[1]، خریدار پس از دریافت گواهی عدم حضور دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را به طرفیت مالک به دادگاه تقدیم می نماید و از این جا خریدار خواهان تنظیم سند رسمی و فروشنده خوانده این دعوا خواهد بود.}

^{دادگاه محل وقوع ملک، دادگاه صالح به رسیدگی برای این دعوا خواهد بود، همچنین از لحاظ عملی توصیه می‌شود که ضمن طرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، درخواست صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از فروش ملک نیز به دادگاه ارائه شود، تا خوانده نتواند با فروش ملک به شخص ثالث دعوا را موضوعا منتفی کند.}

 ^{مزایای تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی توسط وکیل}

^{الف- وکیل میتواند فک رهن ملکی که در رهن است را از فروشنده بخواهد.}

^{ب- وکیل میتواند در شرایطی که فروشنده حاضر به انتقال و تنظیم سند نشد با حضور مامور دادگاه سند رسمی را به نام خریدار بزند.}

^{ج- دیگر نیازی به حضور خریدار در دادگاه نخواهد بود.}

^{د- وکیل خوب خسارتی که در قرارداد پیش بینی شده است را به سرعت از فروشنده طلب می کند.}

^{در تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند  رسمی رعایت برخی نکات از جمله توجه به وضعیت پلاک ثبتی، از حیث در رهن یا بازداشت بودن، تفکیک یا افراز آن و…. ضروری است که رعایت این نکات بوسیله وکیل دادگستری در صرفه جویی وقت و همچنین کاهش هزینه خواهان مؤثر است.}