وکیل متخصص در ابطال اجراییه – ابطال عملیات اجرایی – دستور توقف اجرا در غرب تهران

بهترین وکیل پایه یک دادگستری در غرب تهران با تجربه و مهارت لازم برای حل مشکل در حوزه (ابطال اجراییه – ابطال عملیات اجرایی – دستور توقف اجرا) به‌ پرونده شما راه‌ کارهای حقوقی موثری ارائه می‌دهد.  

گروه وکلای امید لاهیجانی نژاد در تمامی زمینه‌های مختلف حقوقی و کیفری تخصص داشته و با با چندین سال سابقه کار و تجربه امور حقوقی  پیگیری پرونده ها و خدمات حقوقی شما از صفر تا صد  به عهده می‌گیرند.

برای مشاوره در انواع پرونده‌های قضایی با ما در تماس باشید:  02188699518 (09121144321)

بهترین وکیل پایه یک دادگستری در غرب تهران

  تیم حقوقی ما به کسب موفقیت شهرت دارد. به ما اعتماد کنید تا از شما حمایت کنیم. 

وکیل متخصص در ابطال اجراییه – ابطال عملیات اجرایی – دستور توقف اجرا در غرب تهران

وکیل برای ابطال اجراییه و نکات مهم در خصوص ابطال اجراییه

1- دعوای ابطال اجراییه خاص موردی است که اجراییه از اداره اجرای ثبت و در خصوص اسناد لازم الاجرا صادر شده است و در مورد اجراییه صادره از سوی اجرای احکام دادگستری نمی توان دعوای ابطال مطرح نمود.

2- بعد از صدور اجراییه از اجرای احکام دادگستری جز از طریق راه های قانونی شکایت مثل تجدیدنظر خواهی و وا خواهی و فرجام خواهی و اعتراض ثالث و اعاده دادرسی نمی توان روند اجرا را متوقف یا منتفی نمود و همانطور که گفته شد در مورد اجراییه های صادره از دادگستری طرح دعوای ابطال مصداق و موضوعیت ندارد.

3- جهت اطلاع از راه های شکایت از رأی و شیوه های توقف عملیات اجرای اجراییه های صادره از دادگستری به مقاله ای با همین عنوان در سایت ما مراجعه کنید.

4-به نظر می رسد در دعوای ابطال اجراییه هم متقاضی اجرا و هم اداره اجرای ثبت را باید خوانده دعوا قرار داد ولی دیده شده است که بعضی از قضات به دلیل تفوق و لازم الاجرا بودن آرای محاکم دادگستری خوانده قرار دادن اداره اجرای ثبت را ضروری ندانسته و دفاعی برای آن مرجع متصور نمی دانند.

5- به نظر می رسد دعوای ابطال اجراییه دعوایی مالی بوده و مستلزم پرداخت 3/5 درصد از مال موضوع اجراییه به عنوان هزینه دادرسی است اما فرض غیر مالی در اینگونه دعاوی هم از طرف نگارنده تجربه شده است.

6- در نتیجه ابطال اجراییه کلیه اقدامانی که متقاضی و مدعی طلب انجام داده است از جمله توقیف مال و ممنوع الخروج کردن بدهکار منتفی بوده و به وضعیت سابق برمی گردد.

آیا اجرا نکردن مواد قانون از سوی مامور اجرا سبب ابطال اجراییه ثبتی می‌شود ؟

خیر، تخلف مامور اداره اجرای ثبت دلیلی برای ابطال اجراییه ثبتی نیست.دلایلی که می توانند موجبی برای ابطال ایجاد نمایند عبارتند از :

1- منافات داشتن اجراییه با یک تصمیم از مراجع قضایی

2- صدور اجراییه خارج از حدود قوانین

3- پذیرش اعسار محکوم علیه

4- اقدام به صدور اجراییه بر خلاف قرارداد و توافقات طرفین

5- اثبات مجرمانه بودن اقدامات دارنده سند در مراحل مطالبه آن

6- اثبات جعلی بودن سندی که در خصوص آن درخواست اجراییه شده

نکته – باید توجه داشت که در بعضی موارد امکان ابطال و تجدید فقط قسمتی از پروسه اجرا وجود خواهد داشت مانند اینکه شخصی مدعی باشد که تشریفات مزایده به درستی رعایت نشده یا ابلاغ به مخاطب انجام نشده است و یا توقیف اموال معرفی شده صحیح نبوده است که در این صورت فقط آن قسمت قابل ابطال است. تخلف مامورین و مقامات دولتی و نهادهای وابسته به قوه قضاییه برای آنها مسئولیت ناشی از تخلفات اداری را به همراه خواهد داشت. مرجع صالح برای رسیدگی به این مورد دادسرا و دادگاه ویژه رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت است.

اولین اقدام برای اخذ دستور توقف اجرا؟

اولین اقدام  اخذ مشاوره تخصصی با وکیل می باشد. زیرا دعاوی ابطال اجراییه – ابطال عملیات اجرایی – دستور توقف اجرا پیچیدگی های فراوان داشته و باید تمامی زوایای پرونده مورد بررسی قرار گیرد. در این خصوص می توانید با اخذ تماس با شماره های 09121144321   و  02188699518 تماس حاصل نمایید.

توقیف عملیات ااجرایی چک صیادی امکان پذیر است؟

 مطابق ماده ۲۳ قانون صدور چک اصلاحی ۹۷ دارنده چک صیاد با دریافت گواهینامه عدم پرداخت (در اصطلاح بازاری به آن برگشت چک گفته می شود) از بانک محال علیه ؛علاوه بر مسدود شدن خودکار تمامی حساب های بانکی صادر کننده چک ؛ نیز می تواند با ثبت دادخواست مطالبه وجه چک صیاد در یکی از دفتر خدمات قضایی بدون تشکیل جلسه رسیدگی در دادگاه حقوقی اجراییه قضایی مبنی بر توقیف اموال منقول(مثل خودرو و…) و غیرمنقول( املاک) صادر کننده چک را دریافت کند. اما با این حال مستنبط از مفهوم مخالف شق اول ماده ۲۳ قانون صدور چک ؛ دارنده چک صیاد در موارد مصرح شده در همان ماده ؛ از مزیت جدید چک صیاد محروم شده و صدور اجراییه طبق روال عادی خود یعنی بعد از رسیدگی قضایی و قطعیت حکم ؛ انجام می شود . بنابر این صادرکننده چک صیاد با اثبات موارد ذیل در دادگاه حقوقی می تواند عملیات اجرایی را متوقف کند:

الف – اگر در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد؛یعنی در روی یا پشت برگ چک عبارتی مثل ( دریافت وجه چک مشروط به انجام تعهدات دارنده است) قید شده باشد.

ب – اگر در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛ یعنی در روی یا پشت برگ چک عبارتی مثل (صدور چک بابت تضمین پرداخت اقساط ماهیانه است.) قید شده باشد.

ج – اگر گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت به دلیل مفقود شدن چک طبق ماده (۱۴) قانون صدور چک و تبصره‌های آن صادر شده باشد.یعنی اگر صادر کننده به صورت کتبی به بانک اعلام کند که چک مفقود شده و دستور عدم پرداخت را به بانک بدهد.بدیهی است مطابق شق دوم ماده ۱۴ اگر دستور عدم پرداخت خلاف واقع باشد دارنده چک یا ذینفع می تواند علاوه بر طرح دعوای جزایی در دادگاه کیفری دو علیه دستور دهنده ؛ او را به پرداخت کلیه خسارات وارده به خود محکوم کند. د – در صورت عدم ثبت چک جدید در سامانه صیاد. باید توجه داشت که در مواردی بسیاری دیده شده که ؛ دارنده چک به دلیل عدم اشنایی با قواعد جدید چک صیاد و بدون توجه به ثبت چک در سامانه صیاد که باید توسط صادرکننده انجام شود؛اقدام به گرفتن چک نموده و عملا خود را از مزیت مذکور محروم می کند.چون مستنبط ازعبارت تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک (اصلاحی ۱۴۰۰/۱/۲۹) که اعلام نموده – صدور و پشت‌ نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است – اگر چک در سامانه صیاد ثبت نگردد چک محسوب نمی شود.

به تنهایی با مسائل حقوقی مواجه نشوید. به تیم ماهر ما برای راهنمایی اعتماد کنید. امید لاهیجانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری