نمونه دادخواست اثبات وقوع بيع به همراه توضیحات

بهترین وکیل پایه یک دادگستری در غرب تهران با تجربه و مهارت لازم برای حل مشکل در حوزه (دعاوی ملکی) به‌ پرونده شما راه‌ کارهای حقوقی موثری ارائه می‌دهد.  

گروه وکلای امید لاهیجانی نژاد در تمامی زمینه‌های مختلف حقوقی و ملکی تخصص داشته و با چندین سال سابقه کار و تجربه امور ملکی پیگیری پرونده ها و خدمات حقوقی شما را از صفر تا صد به عهده می‌گیرند.

برای مشاوره در انواع پرونده‌های قضایی با ما در تماس باشید:  02188699518 (09121144321)

بهترین وکیل پایه یک دادگستری در غرب تهران

  تیم حقوقی ما به کسب موفقیت شهرت دارد. به ما اعتماد کنید تا از شما حمایت کنیم.

اثبات وقوع بیع چیست؟

اثبات وقوع بیع یکی از دعاوی حقوقی است که در آن یکی از طرفین معامله، خریدار یا فروشنده، می‌خواهد نشان دهد که بین او و طرف مقابل یک عقد بیع منعقد شده است. این دعوا ممکن است به دلایل مختلفی مطرح شود.

برای مثال، اگر فروشنده بعد از انجام معامله، مبیع را به شخص دیگری بفروشد یا از تحویل آن به خریدار خودداری کند، خریدار می‌تواند دعوای ثابت‌ کردن وقوع بیع را اقامه کند. یا اگر خریدار بعد از انجام معامله، از پرداخت ثمن یا تنظیم سند رسمی امتناع ورزد، فروشنده می‌تواند دعوای اثبات وقوع بیع را اقامه کند.

نحوه طرح دعوای تایید و‌ اثبات وقوع بیع

عقد بیع در زمره یکی از مهم ترین عقود در قانون مدنی می باشد. مطابق با ماده ۳۳۸ قانون مدنی، بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم. عقد بیع با ایجاب و قبول میان طرفین منعقد می گردد. فی الواقع مشخص می گردد که به صرف توافق طرفین، عقد بیع محقق می شود ولو اینکه مکتوب نشده باشد. دادخواست تایید و اثبات وقوع بیع زمانی در دادگاه مطرح می گردد که فردی ملکی را بصورت شفاهی یا با یک سند عادی، مالی خریداری نموده اما مبایعه نامه مکتوبی بین او و فروشنده وجود ندارد و خریدار قصد دارد با استفاده از مدارکی همچون مستندات پرداخت وجه و یا شهادت شهود و … وقوع بیع را ثابت نماید. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در خصوص دعوای تایید و اثبات وقوع بیع پرداخته شود.

دعوای تایید و اثبات وقوع بیع

جهت طرح دعوای تایید و اثبات وقوع بیع، لازم است که میان طرفین ایجاب و قبول واقع شده باشد. مضاف بر آنکه وجود قصد و رضا در طرفین، داشتن اهلیت، معین و مشروع بودن مورد معامله و هم چنین ارائه دلایل و مدارک کافی اعم از مستندات پرداخت، شهادت شهود و … جهت طرح این دعوا لازم و ضروری می باشد. جهت طرح این دعوا می بایست نکات ذیل مدنظر قرار گیرد:

1- دعوای تایید و اثبات وقوع بیع، یک دعوای مالی می باشد که می بایست تقویم و براساس آن هزینه دادرسی پرداخت گردد. در خصوص اموال غیرمنقول، هزینه دادرسی براساس ارزش منطقه ای ملک پرداخت می گردد. دادگاه صالح جهت رسیدگی به این دعوا، اگر مال موضوع دعوا، مال منقول باشد، دادگاه محل اقامت خوانده یا محل انعقاد عقد یا محل اجرای تعهد می باشد اما اگر مال، غیرمنقول باشد، دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است.

2- دادگاه رسیدگی کننده به دعوا، با تعیین وقت و دعوت از طرفین، پس از استماع اظهارات آنان و بررسی ادله ابرازی، اگر دلایل را کافی بداند، حکم به تایید و اثبات وقوع بیع صادر می نماید. هر یک از طرفین معامله اعم از خریدار یا فروشنده که بخواهند وقوع بیع را ثابت نمایند، خواهان دعوا محسوب می شوند و طرف دیگر معامله، خوانده دعوا می باشد. نکته مهم این است که اگر فروشنده، مالک رسمی ملک نباشد، خریدار می بایست دادخواست را بطرفیت هم فروشنده و هم مالک رسمی ملک مطرح نماید. بعد از صدور رای مبنی بر تایید و اثبات وقوع بیع و قطعیت آن، رای صادره جنبه اعلامی دارد و نیازی به صدور اجرائیه نمی باشد.

3- در خصوص طرح دعوای تایید و اثبات وقوع بیع به تنهایی، میان محاکم اتفاق نظر وجود ندارد. در فرضی که میان طرفین اختلافی وجود ندارد و نیز مبایعه نامه مکتوبی میان طرفین موجود است، طرح دعوای تایید و اثبات وقوع بیع قابلیت استماع ندارد چراکه اصل بر صحت عقد است و شخصی که مدعی عدم اعتبار آن است می بایست ادعای خود را ثابت نماید. نکته دیگر آنکه اگر ملکی دارای سابقه ثبتی باشد، می بایست با استناد به مواد ٢٢ و ٤٧ و ٤٨ قانون ثبت اسناد و املاک، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح گردد. برخی از محاکم معتقدند که اگر خریدار مال غیرمنقول دارای سابقه ثبتی را خریداری نموده باشد، جهت احتیاط و برای جلوگیری از رد دعوا، توصیه می شود که هر دو دعوای تایید و اثبات وقوع بیع و الزام به تنظیم سند رسمی هم زمان در یک دادخواست مطرح شود اما اگر ملک سابقه ثبتی ندارد، همزمان می بایست دعوای تایید و اثبات وقوع بیع و اثبات مالکیت مطرح گردد. دعوای اثبات وقوع بیع با دعوای اثبات مالکیت ملک متفاوت است. دعوای تایید و اثبات وقوع بیع در مورد هم املاک ثبت شده و هم املاک ثبت نشده مطرح می گردد و معمولاً سند مکتوبی مانند مبایعه نامه موجود نیست اما دعوای اثبات مالکیت ملک فقط در مورد املاک ثبت نشده مطرح می گردد. شعبه 10 دیوان عالی کشور طی دادنامه 9209985115100534 مورخه 23-03-1394 در ارتباط با دعوی اثبات وقوع بیع عادی بیان داشته است:

«دعوای اثبات وقوع عقد بیع موضوع مبایعه نامه عادی، به طور مجرد قابلیت استماع ندارد، زیرا فاقد اثر اجرایی است، ولی در صورتی که دعوا و خواسته دیگری به ضمیمه آن از جمله الزام به تنظیم سند رسمی و خلع ید که دارای آثار اجرائی است اقامه شود، قابل رسیدگی خواهد بود.»

4- اگر فردی ملکی را بموجب یک‌ مبایعه نامه عادی به دیگری بفروشد و پس از آن فروشنده با سند رسمی، ملک را در رهن بگذارد، دادگاه در احراز موضوع، اگر بیع نامه عادی را معتبر بداند، حکم به ابطال سند رسمی رهن صادر می نماید چراکه وفق بند 1 ماده 362 قانون مدنی، به محض وقوع عقد بیع، مشتری مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می گردد.

5- یکی از مواردی که بسیار شایع می باشد مربوط به زمانی است که شخصی در مقام فروشنده ملکی را با یک مبایعه نامه عادی به شخص دیگری واگذار می نماید و سپس بموجب یک سند رسمی ملک را به دیگری می فروشد، دادگاه در خصوص احراز معامله مقدم و معامله موخر، اقداماتی را اعم از بررسی اسناد و مدارک پرداختی ثمن، استماع شهادت شهود، ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری و … انجام می دهد.

6- گاهی ا‌وقات طرفین یک‌ معامله بدلیل عدم آشنایی با قوانین و مقررات، در زمان خرید و فروش اقدام به تنظیم یک وکالت کاری می نمایند و مبایعه نامه ای تنظیم نمی کنند هر چند که وکالت در نفس وکالت موثر است اما چنانچه برای دادگاه محرز شود این وکالت، در مقام بیع بوده، به آن ترتیب اثر می دهد بالاخص زمانی که میان طرفین ثمن رد و بدل شده باشد که حکایت از انجام معامله میان طرفین دارد. شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 8909982160900123 مورخه 18-08-1394 در ارتباط با اثبات وقوع عقد بیع به استناد وکالت نامه بیان داشته است:

«اعطای وکالت در انتقال ملک، در عرف رایج جامعه ما قرینه ای بر وقوع بیع است؛ بنابراین اثبات وقوع عقد بیع به استناد آن و سایر دلائل از جمله شهادت شهود قابل پذیرش است.»

مدارک لازم برای اثبات وقوع بیع

برای اینکه شما به عنوان فروشنده یک مال، مبلغ مورد معامله را از خریدار منکر خرید و فروش بگیرید یا به عنوان خریدار، در ازای پرداخت مبلغ تعیین‌شده مال مورد نظر را دریافت کنید یا سند آن به نام شما شود، باید در محاکم حقوقی دعوایی به نام دعوای اثبات وقوع بیع اقامه کنید.

برای اقامه این دعوا نیز مانند هر دعوای حقوقی دیگری به مدارکی نیاز دارید که نشان می‌دهند حق با شما است. با توجه به اینکه در دعاوی اثبات وقوع بیع برخلاف دعاوی مانند خلع ید هنوز تنظیم سند رسمی صورت نگرفته، می‌توانید اسناد و مدارک دیگری که نشان می‌دهند بیع اتفاق افتاده اما طرف مقابل به تعهد خود عمل نکرده را ضمیمه دادخواست اثبات وقوع بیع کنید.  

قولنامه یا مبایعه‌نامه‌ای که نشان می‌دهد خرید و فروشی انجام شده مهم‌ترین سند شما برای اثبات حقتان است. در صورت نبودن این سند، برخی از مهم‌ترین مدارک نشان‌دهنده وقوع بیع عبارت‌اند از: 

1. رسیدی که نشان می‌دهد فروشنده مبلغ مورد نظر را دریافت کرده؛ 
2. بارنامه مبنی بر تحویل مبیع یا چیزی که موضوع معامله بوده؛  
3. شهادت یا گواهی معتبر از کسانی که شاهد خرید و فروش مال مورد نظر بوده‌اند؛ 
4. اقرار طرف دعوا در محکمه حقوقی مبنی بر اینکه خرید و فروش انجام شده؛ 
5. پرینت حساب بانکی کسی که دادخواست ارائه کرده مبنی بر اینکه مبلغ مورد نظر در تاریخی مشخص به حساب طرف مقابل واریز شده است. 

موارد دیگری مانند دفاتر حساب یا فاکتور فروشی که فروشنده صادر کرده نیز می‌توانند ضمیمه دادخواست اثبات وقوع بیع بدون مبایعه‌نامه شوند.  

مراحل ثبت دعوی اثبات وقوع بیع و رسیدگی به آن 

ثبت دعاوی اثبات وقوع بیع و رسیدگی به آن چند مرحله مهم دارد  در ادامه با آنها آشنا می‌شوید. 

قدم اول: تنظیم دادخواست 

برای ثبت این دعوی باید ابتدا یک دادخواست تنظیم کنید. بهتر است این دادخواست با کمک و مشورت وکلا یا مشاورین حقوقی حرفه‌ای و باتجربه تنظیم شود تا تمام نکات مهم در دعوای حقوقی شما در آن در نظر گرفته شده باشد. 

قدم دوم: مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی 

بعد از تنظیم دادخواست اثبات وقوع بیع مال غیرمنقول یا منقول، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید تا در سامانه ثنا برایتان حساب کاربری ساخته شود و با دریافت فایل ورد دادخواست و مدارکی که ضمیمه پرونده کرده‌اید، دعوای حقوقی شما در این سامانه ثبت شود. در این مرحله نیز بهتر است یک وکیل یا مشاور حقوقی همراه شما باشد.  

قدم سوم: رسیدگی به پرونده و صدور رأی 

در آخر، برای دعوی حقوقی شما پرونده‌ای در ثنا ثبت و پرونده به دادگاه حقوقی صالح فرستاده می‌شود. این مرحله و تاریخ، زمان و مکان رسیدگی به پرونده شما نیز از طریق پیامک و ابلاغیه‌های سامانه ثنا به اطلاع شما خواهد رسید. تنها کاری که باید بکنید این است که با مشورت یا همراه با وکیل خود در زمان و مکان مشخص شده حاضر شوید و از حق خود دفاع کنید.

قاضی دادگاه سخنان شما را می‌شنود و مدارکی که ارائه کرده‌اید را بررسی می‌کند. همچنین، لایحه دفاعیه یا دفاعیات طرف مقابل را با دقت بررسی می‌کند. سرانجام، از طریق سامانه ثنا نتیجه دادگاه تشکیل شده برای اثبات وقوع بیع مال منقول یا غیرمنقول به اطلاع شما خواهد رسید. 

نمونه دادخواست اثبات معامله نسبت به یک قطعه زمین 

خواهان : …… ( مشخصات خریدار )

خوانده : ………. ( مشخصات فروشنده )

وکیل یا نماینده قانونی : …….. ( در صورت داشتن وکیل ، نام و نام خانوادگی و مشخصات وکیل نوشته می شود ) 

خواسته یا موضوع و بهای آن : ( 1-صدور حکم بر اثبات معامله فی مابین اینجانب و خوانده نسبت به یک قطعه زمین دارای پلاک ثبتی . . . بخش . . . شهرستان . . . با احتساب کلیه خسارات دادرسی مقوم بر ریال )

دلایل و منضمات دادخواست : 1 –  فتوکپی مصدق استشهادیه  2 – استماع شهادت شهود  3 – تحقیق محلی   4 – فتوکپی مصدق صورت جلسه تامین دلیل مورخ . . . 5 – فتوکپی مصدق چک های پرداختی بابت ثمن معامله 
شرح دادخواست : 
سلام با احترام به استحضار می رساند : 1 – اینجانب در سال 74 یک قطعه زمین به مساحت . . . دارای پلاک ثبتی . . . واقع در بخش . . . شهرستان . . . را به بیع شفاهی از خوانده محترم خریداری نموده و کل ثمن معامله را به نامبرده طی چک های شماره . . . الی . . . عهده بانک . . . هر کدام به مبلغ . . . ریال پرداخت نمودم . 2 – پس از انجام معامله نامبرده زمین موصوف را به تصرف اینجانب درآورد و اینجانب در همان سال اقدام به احداث بنا در زمین مذکور نمودم و در حال حاضر مدت . . . سال است که در خانه احداث شده درآن زمین سکونت دارم . 3 – نظر به این که در زمان وقوع عقد بیع چند نفر شاهد حضور داشتند و در حال حاضر خوانده فروش زمین را به اینجانب انکار می نماید ضمن دعوت از شهود مستندا به مواد 10 ، 190، 219 ، 338 ، 339 قانون مدنی و مواد 198 ، 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم بر اثبات معامله فی مابین اینجانب و خوانده در خصوص یک قطعه زمین دارای پلاک ثبتی . . . با احتساب کلیه خسارات قانونی مورد استدعاست . 

به عنوان مثال : اگر فردی به دیگری زمین خود را بفروشد ولی بعد از مدتی که ارزش زمین افزایش پیدا کرد فروشنده منکر فروش مال خود شود در این صورت خریدار می تواند با توجه به اسناد و مدارکی که دارد از جمله قرارداد فی مابین و یا چک یا هر مدرکی که نشان دهنده پرداخت مبلغ باشد و یا با شهادت شهود مالکیت خود را ثابت نماید که در این صورت با ارائه دادخواست اثبات معامله نسبت به یک قطعه زمین در دادگاه حق خود را اثبات نماید . 

رای دعوی اثبات وقوع بیع عادی

در پرونده کلاسه 92100534 شعبه 48 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی امام خمینی مشهد آقای غ. ش. با وکالت آقای ع. غ. دادخواستی به طرفیت 1- خانم ف. ب. و خانم‌ها و آقایان 2- الف. 3- ه. 4- ح. 5- ف. 6- م. 7- ز. 8- ع. 9- ع. 10- ع. 11- ح. همگی ش. 12- پ. ن. به خواسته صدور حکم به اثبات وقوع عقد بیع و اثبات مالکیت نسبت به آب و اراضی دو باب چشمه واقع در روستای …. هر کدام مقوم به 50100000 ریال با احتساب خسارت دادرسی تقدیم دادگاه نموده با پیوست نمودن تصویر مبایعه نامه عادی 1363/3/19 و اقرارنامه خوانده ردیف یک ثبت شده به شماره …-1387/11/14 دفتر لوایح شعبه 26 در پرونده کلاسه 870526 و دادنامه شماره 92700337-1392/3/27 شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی توضیح داده موکل به موجب یک فقره مبایعه نامه عادی استنادی دو باب چشمه و اراضی زراعی متعلق به آن واقع در مشهد روستای …. به نام ن. که برابر نقشه تهیه شده حدود 13946 مترمربع است از خوانده ردیف یک خانم ف. ب. خریداری نموده است علیرغم سال‌های تصرف و کشت و زرع در آن اکنون مورد ادعای سایر خواندگان می‌باشد از طرفی اراضی مذکور فاقد سابقه ثبتی است وفق دادنامه شماره 92700337 شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی دعوی اثبات وقوع عقد بیع و مالکیت توأماً تقدیم می‌شود مستنداً به مواد 35 و 140 قانون مدنی به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم در جلسه 1392/11/13 وکیل خواهان به شرح خواسته تقاضای رسیدگی نموده از خواندگان خانم م. ش. و پ. ن. ‌ و آقای ع. ش. حاضر شدند بقیه حاضر نشدند خواندگان حاضر اظهار داشتند ادعای خواهان را قبول نداریم این زمین و چشمه متعلق به مورث ما مرحوم ن. ش. بوده بعد از فوتش بین ورثه تقسیم شده است و موضوع در شعبه 26 حقوقی مشهد مطرح شده درخواست ملاحظه آن را دارم سپس وکیل خواهان اظهار داشت دادخواستی که برای شش سهم از 12 سهم اراضی…. به شورای حل اختلاف مشهد تقدیم شده است بر این اساس بود که خواندگان فقط نصف ملک را متصرف شده بودند بقیه در تصرف موکل بوده است دادگاه با توجه به دادنامه های استنادی طرفین و پس از استماع اظهارات وکیل خواهان و خواندگان حاضر در جلسه ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 93980093 مورخ 1393/4/29 ضمن انعکاس خواسته خواهان چنین رأی داده است ماحصل محتویات پرونده به این شرح است که خواهان این پرونده در ابتدا تقاضای خلع‌ید به طرفیت خواندگان به شورای حل اختلاف حوزه 320 تقدیم نموده به لحاظ اراضی مورد خواسته خلع ید فاقد پلاک ثبتی بوده طی دادنامه شماره 337/16 مورخه 1389/9/18 قرار رد دعوی را صادر می‌نماید و در دادگاه تجدیدنظر هم تأیید شده مجدداً مشارٌالیه دادخواست اثبات مالکیت در تاریخ 1387/4/23 تقدیم دادگاه نموده در شعبه 26 دادگاه حقوقی مشهد مورد رسیدگی قرار گرفته این دادگاه طی دادنامه شماره 90100928 مورخ 1390/6/12 حکم به رد دعوی صادر شده است با تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از سوی خواهان و ارجاع به دادگاه تجدیدنظر دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که دعوی اثبات مالکیت بدون اثبات وقوع بیع قابل استماع نمی‌باشد با نقض رأی تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی خواهان را صادر نموده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده استنادی 870526 شعبه 26 که تحقیقات کامل و مبسوط صورت گرفته و دلایل طرفین مشروحاً ذکر شده بنا علیهذا نظر به مراتب ذیل ماده 1 با توجه به اینکه شهود ارائه گردیده خواندگان در پرونده استنادی هم از لحاظ تعداد بیشتر از شهود خواهان می‌باشد و هم از لحاظ مفاد شهادت دلالت اظهارات آن‌ها قوتیر و روشنتر است همگی آن‌ها شهادت داد‌ه‌اند که ملک مذکور قبل از فوت مرحوم ن. ش. در تصرف وی بوده و در آن استخر آب درست کرده و اشجار کاشته و شهود خواهان عمدتاً شهادت داده‌اند که در یکی از ایام تفریح به آن منطقه رفته بودند و خواهان پرونده پیش آنان عنوان نموده است و خواهان پرونده پیش آنان عنوان نموده است که ملک مورد نزاع متعلق به ایشان است و البته برخی از آن‌ها به تصرف وی گواهی داده‌اند 2- با عنایت به اینکه خواهان دعوی مستند دعوی خود را مبایعه ‌نامه ه‌ای قرار داده و مدعی گردیده که ملک مذکور را از ف. ب. (همسر دوم مرحوم متوفی ن. ش ) خریداری نموده است علاوه بر اینکه حدود ملکیت در مبایعه‌نامه مشخص نشده و صرفنظر از اینکه در مبایعه‌نامه اقرار شده که کشت و کار توسط ن. ش. صورت گرفته منشاء مالکیت ف. ب. نیز مشخص نیست خصوصاً اینکه خوانده ردیف اول ف. ب. در تاریخ 1387/10/7 در صفحه 42 پرونده استنادی اظهار داشته در سال 1363 به آقای غ. ش. دو چشمه آب در تصرف خودم بود و تعداد زمین که متراژ نکرده بودم و 22 درخت کهن سال و یک خانه را به ایشان به مبلغ دو هزار تومان فروخته ام و تحویل ایشان داده‌ام موارد فوق مالکیت داشته ‌ام دلیل مالکیت من اینست که هیئت هفت نفره دادگاه انقلاب در سال 1359 تمام این موارد را به من واگذار نمودند و پس از مدتی فروختم به آقای ش. در جریان مراحل بعدی نیستم و مشارٌالیها در صفحه 16 پرونده اظهار داشته عرض دیگری به جز آنچه که قبلاً گفتم ندارم و توضیح اینکه من همسر دوم مرحوم ق. می‌باشم و این کلاته از مرحوم بود که به نام دخترش ن. گذاشته بود و دو چشمه آب دارد یکی بهاری بود که تابستان خشک می‌شد و دیگر که سمت چپ بود دائمی بود کمی آب داشت بعد از انقلاب مردم روی چشمه رفتند که هیأت هفت نفره حق را به من داد که البته هیئت هفت نفره حکم داد این دو چشمه بالاتر از چشمه …..می‌باشد من آن دو چشمه مشهور به ن. را به آقای ش. را به ده هزار تومان فروختم و بعد از این آقای ش. چشمه را به ن. ش. داد که دامداری می‌کرد خود ش. می‌گفت که ن. ده هزار تومان به من داده است و ش. فقط یک سهم به من داد من به چهار هزار و پانصد تومان فروختم و پول دیگری به من نداده است و این اظهارات اخیر ف. ب. مؤید اظهارات دو نفر از شهود خواندگان می‌باشد و اظهار داشته‌اند که به لحاظ اختلافاتی که بین ف. ب. و مورث خواندگان بود و از طرف دیگر خواهان پرونده با خانم ف. ب. مثل خواهر و برادر بودند جهت حل اختلاف خواهان این ملک را از ف. ب. برای ن. ش. خریداری نموده منتهی مبایعه نامه به نام آقای ش. تنظیم گردیده علی ایحال تصرفات ممتد مرحوم ن. ش. نوع تصرفات انجام گرفته مثل بناء استخر و اشجار و غیرذالک و عدم تعرض خواهان نسبت به تصرفات مورث خواندگان و خواندگان در این مدت طولانی (از سال 70 تا 85) همگی جز قرائن تصرفات مالکانه خواندگان محسوب می‌گردد بنا علیهذا دادگاه ادله خواهان را برای اثبات بیع و مالکیت در قبال تصرفات ممتد مورث خواندگان کافی تشخیص نداده است به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید این رأی در تاریخ 1393/6/10 به وکیل خواهان ابلاغ شده در تاریخ 1393/7/20 از رأی مذکور فرجام‌خواه نموده به شرح لایحه تقدیمی ایراداتی را متوجه نحوه رسیدگی از رأی فرجام‌خواسته نموده از جمله اینکه پرونده‌های استنادی مطالبه و موارد قابل استناد آن در صورتجلسه منعکس نگردیده استناد دادگاه به صورتجلسه 1387/10/7 شعبه 26 برخلاف مدلول آن استدلال گردیده با توجه به اقرار فروشنده و نظر کارشناسی در پرونده استنادی و اظهارات شهود و سابقه تصرف موکل هیچکدام مورد توجه دادگاه قرار نگرفته است با بیان موارد دیگر تقاضای نقض رأی فرجام‌خواسته را نموده از فرجام‌خواندگان پاسخی مشاهده نشده پرونده با کیفیت فوق به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است. لایحه وکیل خواهان به هنگام شور قرائت می‌شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

قطع نظر از چگونگی مبانی استدلال دادگاه و نحوه رسیدگی دعوی خواهان که فرازهائی از آن در لایحه فرجام‌خواهی منعکس گردیده با توجه به اینکه حسب ادعای خواهان خوانده ردیف یک بایع اقرار به فروش دارد اختلاف قابل تصور نیست اساساً به مستفاد از ماده 223 قانون مدنی اثبات وقوع عقد بیع مذکور در مبایعه نامه عادی استنادی به طور مجرد قابلیت استماع ندارد زیرا بر فرض رسیدگی دادگاه بیش از تأیید مدلول سند عادی اثر اجرائی ندارد مگر اینکه دعوی و خواسته دیگری به ضمیمه دعوی اثبات مالکیت (وقوع عقد بیع) از جمله الزام به تنظیم سند رسمی و خلع ید که دارای آثار اجرائی است اقامه شود بنا به مراتب مستنداً به قسمت اخیر ماده 403 از قانون آئین دادرسی مدنی به جهت غیر قابل استماع بودن دعوی به کیفیت مطروحه با تلقی حکم به قرار رأی فرجام‌خواسته را با رد فرجام‌خواهی فرجام‌خواه با نتیجه حکم به قرار رد دعوی ابرام می‌نماید.
رئیس و مستشار شعبه 10 دیوان عالی کشور

به تنهایی با مسائل حقوقی مواجه نشوید. به تیم ماهر ما برای راهنمایی اعتماد کنید. امید لاهیجانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری