وکیل دعاوی ناشی از قرارداد مشارکت در ساخت غرب تهران؛ راهکارهای فوری حل اختلافات این قراردادها

برخی از شایع‌ترین اختلافات در قراردادهای مشارکت، منجر به طرح دعاوی حقوقی زیر می‌شوند:

• الزام سازنده به اخذ پروانه ساختمانی یا پایان‌کار، در مواردی که اجرای پروژه بدون مجوز یا بدون اخذ پایان‌کار رها شده باشد.

• الزام به ثبت تقسیم‌نامه و تفکیک سند، در مواردی که سازنده از ثبت رسمی سهم شرکاء امتناع می‌ورزد.

• الزام مالک به پرداخت بدهی‌های ملک مانند عوارض شهرداری، بدهی مالیاتی یا تسویه حساب با پیمانکاران قبلی.

• الزام مالک به تحویل ملک یا تنظیم سند رسمی در مواردی که مالک از اجرای تعهدات قانونی خود پس از توافق خودداری می‌کند.

• دعاوی مرتبط با بیمه پروژه، در صورتی که حادثه‌ای رخ دهد و مشخص شود سازنده پروژه را بیمه نکرده است.

در ادامه به بررسی کامل این دعاوی میپردازیم:

مهمترین دعاوی قرارداد مشارکت در ساخت

۱. دعاوی الزام سازنده به اخذ پروانه

دعوای الزام سازنده به اخذ پروانه ساختمانی، زمانی مطرح می‌شود که سازنده‌ای که متعهد به ساخت بنا شده است، از اخذ پروانه ساختمانی خودداری می‌کند. این امر می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله عدم تمایل به پرداخت عوارض شهرداری، عدم رعایت قوانین ساخت و ساز یا مشکلات مالی سازنده باشد.

در چنین مواردی، مالک می‌تواند با طرح دعوی در دادگاه، سازنده را ملزم به اخذ پروانه ساختمانی نماید. دادگاه نیز پس از بررسی ادعاهای طرفین و مستندات ارائه شده، در صورتی که تخلف سازنده محرز شود، حکم به الزام وی به اخذ پروانه ساختمانی صادر خواهد کرد.

این امر از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که نداشتن پروانه ساختمانی، علاوه بر غیرقانونی بودن ساخت و ساز، می‌تواند مشکلات حقوقی عدیده ای را برای مالک ایجاد نماید.

۲. دعوای الزام سازنده به اخذ پایان کار ملک

دعوای الزام سازنده به اخذ پایان کار ملک، زمانی مطرح می‌شود که مالک یا خریدار ملکی، پس از اتمام عملیات ساختمانی، با وجود گذشت زمان مناسب، همچنان موفق به دریافت گواهی پایان کار از شهرداری نشده است.

این دعوا معمولاً در شرایطی مطرح می‌شود که سازنده به دلایلی مانند بدهی به شهرداری، عدم رعایت قوانین ساخت و ساز یا عدم تکمیل برخی از مراحل ساخت، از اخذ پایان کار خودداری می‌کند.

در این حالت، مالک یا خریدار می‌تواند با طرح دعوی در دادگاه، سازنده را ملزم به اخذ پایان کار کند. طرح چنین دعوایی از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا پایان کار، گواهی بر پایان یافتن عملیات ساختمانی و مطابقت ساختمان با مقررات است.

در واقع اخذ پایان کار برای انجام معاملات بعدی بر روی ملک و همچنین بهره‌برداری قانونی از آن نیز ضروری است. لذا توصیه می‌کنیم در این شرایط حتما به وکیل ملکی غرب تهران و سایر مناطق مراجعه کنید.

۳. دعاوی الزام سازنده به ثبت تقسیم نامه

دعاوی الزام سازنده به ثبت تقسیم نامه زمانی مطرح می‌شود که در قرارداد مشارکت در ساخت، توافق شده باشد که پس از اتمام ساختمان، ملک بین طرفین تقسیم شود اما سازنده از ثبت رسمی تقسیم نامه امتناع کند.

در این حالت، طرف مقابل می‌تواند با طرح دعوای الزام به ثبت تقسیم نامه، از دادگاه بخواهد که سازنده را ملزم به ثبت رسمی تقسیم نامه و صدور اسناد مالکیت جداگانه برای هر یک از طرفین کند.

این دعاوی معمولا پس از اخذ پایانکار ساختمان و تنظیم صورتجلسه تفکیکی مطرح می‌شوند و دادگاه با بررسی قرارداد مشارکت، صورتجلسه تفکیکی و سایر مدارک موجود، حکم مقتضی را صادر خواهد کرد. برای پیروزی قطعی در دعاوی الزامی سازنده به ثبت تقسیم نامه، لازم است حتما از بهترین وکیل در تهران کمک بگیرید.

۴. دعاوی مربوط به بیمه نامه علیه سازنده

دعاوی مربوط به بیمه نامه علیه سازنده، معمولاً زمانی مطرح می‌شود که سازنده به تعهدات خود در خصوص بیمه کردن ساختمان یا پروژه ساختمانی عمل نکرده باشد.

۵. دعاوی علیه مالک مبنی بر الزام پرداخت بدهی‌های ملک

دعاوی علیه مالک مبنی بر الزام پرداخت بدهی‌های ملک، معمولاً در قراردادهای مشارکت در ساخت مطرح می‌شود. این دعاوی زمانی مطرح می‌شوند که مالک ملکی که قرار است در آن ساخت و ساز انجام شود، از پرداخت بدهی‌های مربوط به آن خودداری کند.

این بدهی‌ها می‌تواند شامل بدهی‌های مالیاتی، عوارض شهرداری، بدهی به پیمانکاران قبلی یا هرگونه بدهی دیگر باشد.

در این باره سازنده می‌تواند با طرح دعوی در دادگاه، مالک را ملزم به پرداخت این بدهی‌ها کند. اساس این دعاوی بر این مبنا است که مالک باید قبل از شروع هرگونه ساخت و ساز، کلیه بدهی‌های مربوط به ملک را پرداخت نماید تا از بروز مشکلات حقوقی در آینده جلوگیری شود.

۶. دعاوی تسلیم سند رسمی مالکیت علیه مالک

دعاوی تسلیم سند رسمی مالکیت علیه مالک زمانی مطرح می‌شود که فردی ملکی را خریداری کرده و وجه آن را پرداخت نموده است، اما فروشنده (مالک سابق) از تنظیم سند رسمی به نام خریدار خودداری می‌کند.

در چنین مواردی، خریدار می‌تواند با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه، خواستار صدور حکم به نفع خود شود. اساس این دعاوی، الزام قانونی فروشنده به انتقال مالکیت رسمی ملک به خریدار پس از انجام معامله و پرداخت ثمن معامله است.

۷. دعاوی الزام مالک به تحویل و تخلیه ملک

دعاوی الزام مالک به تحویل و تخلیه ملک، زمانی مطرح می‌شود که مالک ملک، اعم از زمین یا ساختمان، از تحویل آن به شخصی که حق قانونی دریافت آن را دارد، خودداری می‌کند. این دعاوی معمولاً در قراردادهای فروش ملک، اجاره، مشارکت در ساخت و سایر قراردادهای ملکی مطرح می‌شوند.

در این مرحله ممکن است مشکلات سرقفلی  و همینطور انتقال سرقفلی ملک بین مالک و مستاجر نیز ایجاد شود، بنابراین وکیل سرقفلی تهران می‌تواند به خوبی شما را در این زمینه راهنمایی کند.

۸. دعوای تنظیم سند رسمی وکالت علیه مالک

دعوای تنظیم سند رسمی وکالت علیه مالک، زمانی مطرح می‌شود که فردی به عنوان وکیل، حق انجام اموری را از طرف مالک دریافت کرده باشد اما مالک از تنظیم سند رسمی وکالت خودداری کند. این دعوا معمولاً زمانی مطرح می‌شود که وکیل برای انجام امور محوله به او نیاز به سند رسمی وکالت داشته باشد.

در این حالت، وکیل می‌تواند با طرح دعوی در دادگاه، مالک را ملزم به تنظیم سند رسمی وکالت کند. دادگاه پس از بررسی ادعاهای طرفین و مستندات ارائه شده، در صورت احراز حق وکیل، حکم به الزام مالک به تنظیم سند رسمی وکالت صادر خواهد کرد.

اختلافات ناشی از قراردادهای مشارکت در ساخت از طریق سه مسیر حقوقی قابل پیگیری و حل‌وفصل هستند:

1. مراجعه به دادگاه عمومی حقوقی: مرسوم‌ترین شیوه رسیدگی، از طریق دادگاه محل وقوع ملک است که طی آن طرف زیان‌دیده با ارائه مدارک، خواهان اجرای تعهد یا مطالبه خسارت می‌شود.

2. داوری قراردادی: بسیاری از قراردادهای مشارکت دارای شرط داوری هستند که در صورت اختلاف، طرفین موظف‌اند پیش از رجوع به دادگاه، به داور مرضی‌الطرفین مراجعه کنند. داوری می‌تواند سرعت رسیدگی را افزایش دهد، اما الزام‌آور بودن رأی داور نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

3. مذاکره و سازش با مشاوره حقوقی: در مواردی که اختلافات هنوز به تنش قضایی تبدیل نشده‌اند، طرفین می‌توانند با مشاوره وکیل متخصص، وارد فرایند سازش شوند. این روش از نظر هزینه و زمان بسیار مقرون‌به‌صرفه‌تر از دعوی قضایی است.